تشریح فرایند افزایش حقوق سال ۹۸ فرهنگیان و صدور احکام کارگزینی
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۵۱۸۱
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این باره اعلام کرد: در فروردین سال جاری به دلیل آنکه بخشنامه افزایش حقوق به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده بود، مبلغ ۴ میلیون ریال موضوع بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه بصورت علی‌الحساب به حساب همکاران محترم واریز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اردیبهشت، پس از صدور مصوبه افزایش حقوق و آماده شدن نگارش حقوق در سامانه ذی‌ربط، احکام حقوقی فرهنگیان و افزایش حقوق قانونی برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت اعمال شد. طبیعتاً با اعمال افزایش حقوق در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، مبلغ ۴ میلیون ریال علی‌الحساب فروردین کسر شود. از طرف دیگر، به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور (که برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم الاجراست) مقرری ماه اول (افزایش فروردین ماه) نیز به نفع صندوق بازنشستگی کسر می‌شود.
به عنوان مثال اگر حقوق همکاری، ۷ میلیون ریال اضافه شده باشد، در فیش اردیبهشت ایشان ۱۴ میلیون ریال بابت اضافه حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت اعمال شده است. اما در مقابل، مبلغ ۷ میلیون ریال (مقرری ماه اول) و همچنین ۴ میلیون ریال پرداختی علی‌الحساب فروردین ماه از حقوق ایشان کسر شده است. در پایان از همکاران محترم درخواست می‌شود برای دریافت اطلاعات بیشتر به واحد کارگزینی اداره آموزش و پرورش خود مراجعه فرمایند.»
کد خبر 4625793منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش فرهنگیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۵۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بین‌الملل
اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمت‌آمیز ارتباط میان تمامی ملت‌ها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمی‌شود قطعاً کارکرد خود را ازدست می‌دهد.
همانند قاعده کشتیرانی در آب‌های آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتی‌ها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانه‌های سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتی‌های کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره می‌کند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسم‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده نمی‌کنند، بلکه روش‌های قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمی‌کنند.
این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بین‌المللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شده‌اند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن که سازمان عفو بین‌الملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشه‌دار شده است.
موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته می‌شود.
این‌ها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بین‌المللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونه‌ای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!
از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملت‌ها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق می‌یابد، حقوق بین‌الملل و ارتباط جهان پیرامون از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بین‌الملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بین‌الملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بین‌الملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیل‌های تئوری را به واقعیت جامعه بین‌الملل نزدیک کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت